آرامش دلار پس از رانت‌زدایی

در نخستین روز کاری هفته دوم بهمن ماه نرخ شاخص ارزی در معاملات بازار متشکل به قیمت بازار آزاد رسید. در حالی که در روز‌های پایانی هفته گذشته پس از عدم همراهی نرخ رسمی صرافی‌ها با نرخ بازار آزاد احتمالاتی از بی‌میلی بازار‌ساز نسبت به پذیرش نرخ‌های بالاتر مطرح می‌شد، با شروع بازار در روز گذشته و حضور نرخ اسکناس آمریکایی در کانال قیمتی ۴۳ هزار تومانی این احتمالات از میان رفت و بانک مرکزی بار دیگر انگیزه خود نسبت به از میان بردن نرخ‌های مختلف و تک نرخی کردن ارز را به نمایش گذاشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به عقیده بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی بازار تهران افزایش نرخ دلار رسمی تا نرخ بازار آزاد امری مثبت در جهت حذف رانت موجود در بازار است.

به گزارش دنیای اقتصاد، به عقیده این افراد چارچوب بخشی به بازار ارز در وهله اول نیازمند حذف آربیتراژ میان نرخ‌های مختلف بوده تا از نوسانات قیمتی چشمگیر جلوگیری کرد و پس از آن می‌توان به عملیات کاهش نرخ ارز پرداخت. بررسی‌های به‌عمل آمده از هسته مرکزی بازار ارز تهران نیز حاکی از آن است که پس از از‌میان رفتن شکاف میان نرخ صرافی‌ها و معامله‌گران آزاد، از جمعیت متقاضیان در بازار به میزان قابل توجهی کاسته شده و صفی در بازار به چشم نمی‌آید که این امر حاکی از بازگشت آرامش نسبی به معاملات ارزی است.

بازار ارز برای ساعاتی تک‌نرخی شد

دیروز شنبه ۸ بهمن روند نرخ دلار صرافی‌ها در معاملات بازار تهران افزایشی بود. در روز‌های هفته نخست بهمن ماه بود که محمد‌رضا فرزین، رئیس‌کل جدید بانک مرکزی، از تصمیم این نهاد در زمینه ورود به معاملات ارزی آزاد خبر داد. در همین راستا علاوه بر حذف معاملات توافقی از بازار تهران، سقف خرید ارز سهمیه‌ای (با ارائه کارت ملی) نیز از ۲ هزار به ۵ هزار یورو (یا معادل آن به دیگر ارز‌ها) افزایش یافت. نرخ دلار آزاد نیز در نخستین واکنش افت قیمت چشمگیری را تجربه کرد. اما در ادامه نرخ ارز در صرافی‌ها با روند افزایشی بازار آزاد همراهی نکرد و مجددا شکاف قیمتی در بازار شکل گرفت. با شروع معاملات در روز شنبه نرخ فروش ارز توسط صرافی‌ها افزایش نرخ دیگری را نیز ثبت کرد تا با روند افزایشی روز‌های پایانی هفته گذشته همراهی کند و در نتیجه این امر معاملات ارزی آزاد از رونق افتاد. البته بررسی‌ها حاکی از آن است که ارز صرافی‌ها نیز تقاضای چشمگیری نداشته و حذف سود ناشی از سفته‌بازی که در راستای یکی شدن نرخ‌های بازار منجر شده است توانسته آرامش را به معاملات ارزی بازگرداند. در نهایت قیمت هر برگ اسکناس دلار در معاملات رسمی روز گذشته با حدود هزار و ۷۴۷ تومان افزایش نسبت به نرخ روز پنج‌شنبه هفته گذشته به رقم ۴۳ هزار و ۷۶۳ تومان رسید. گفتنی است که نرخ هر قطعه سکه طلا ضرب امامی نیز در معاملات روز گذشته با افزایش ناچیز ۲۰ هزار تومانی نسبت به نرخ‌های پیشین به رقم ۲۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دلار قیمت دلار معاملات ارزی بازار آزاد صرافی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۸۷۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رقابت منفی دلار نیما و بازار آزاد

تصمیم دولت برای حمایت از اقشار آسیب پذیر در بازار کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی اگرچه هدف پشتیبانی از مردم را دنبال می کرد، اما به مرور زمان با رانت ارزی که به طور طبیعی به دلیل اختلاف قیمت دلار نیما با بازار آزاد که یک مشکل سنواتی و سنتی است، شکل گرفت؛ اقلام مشمول دریافت این ارز محدودتر شدند و حالا فاصله بین دلار نیما با نرخ غیررسمی، مشکلات بیشتری را نمودار ساخته است که به خصوص در میان شرکتهای بورسی، سر و صدای زیادی به‌ پا کرده و پس لرزه های آن به سهامداران هم رسیده است؛ پس شاید زمان آن رسیده که دولت در این راستا تصمیم جدی تری بگیرد.

افزایش نرخ دلار آزاد و سرکوب آن در تمامی دولتها مسبوق به سابقه بوده است. افزایشی که در سال های اخیر منجر به رشد فاصلۀ این دو نرخ شده و چالش های زیادی را به وجود آورده است، به نحوی که افزایش انگیزه واردات فارغ از نیاز تشدید کرده و در نهایت، منجر به کاهش شدید تراز تجاری کشور شده و طبیعتأ این مسأله موجب افزایش نرخ دلار آزاد در سال‌های آتی خواهد شد.

در این میان، اگرچه بازار غیررسمی ارز در هیچ کشوری به وسعت ایران شکل ندارد و به رسمیت شناخته نمی شود، اما به هر حال واقعیتی است که حداقل در ۵ دولت گذشته و فعلی وجود داشته و ادامه هم یافته است و متاسفانه بازار را هم تحت تاثیر قرار داده است، به نحوی که بسیاری از مواد اولیه تولید و خطوط کارخانجات، با احتساب ارز آزاد محاسبه می شود و نرخ نیمایی جایگاهی در محاسبات ندارد.

در واقع، صنایع کشور تمام هزینه‌های خود را با نرخ دلار آزاد پرداخت کرده؛ اما در نقطه مقابل به علت سیاست‌های رفع پیمان سپاری ارزی و بازگشت ارز صادراتی، ناگزیر مجبور به بازگشت ارز خود با نرخ نیمایی هستند؛ پس طبیعتا این اختلاف زیاد بین این دو نرخ، علاوه بر ایجاد رانت برای عده‌ای خاص به خصوص برای اشخاصی که به منبع دلار نیما دسترسی دارند، سود شرکت‌ها و صنایع را کاهش داده و در صورت تداوم این روند، انتظار نابودی بعضی از شرکت‌ها نیز دور از ذهن نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اختلاف ۲۰ هزار تومانی بین دلار آزاد و نیما، بیشترین ضربه را به دو صنعت بورسی کشور یعنی صنایع شیمیایی و پتروشیمی و آهن و فولاد می‌زند و زیانی بالغ بر ۵۰۰ همتی را متحمل اقتصاد کشور می‌کند.

این برآورد زیان را حتی می‌توان در صورت‌های مالی شرکت‌ها جست‌وجو کرد؛ جایی که در تمام صنایع، حاشیه سود اکثر نمادهای بازار در سراشیبی سقوط قرار دارند و ادامه این روند برای هیچ اقتصادی مطلوب نیست.

تاثیر این اختلاف به حدی است که تمام فعالین صنعت در خصوص عواقب آن ابراز نگرانی کرده‌اند؛ به‌طوری که حتی مهدی پورقاضی، عضو سابق اتاق بازرگانی تهران معتقد است نیرویی فرای ۳ قوه جلوی کاهش این اختلاف ایستاده است؛ البته وقتی سیاست‌های برخی نهادهای دولتی را دنبال می‌کنیم، متوجه می‌شویم که واقعا انگیزه‌ای برای تک نرخی کردن دلار وجود ندارد؛ چراکه در بعضی از روزها و در اقدامی نمادین تنها ۱ ریال قیمت دلار نیما افزایش می یابد.

حال اگر این اختلاف به صفر برسد چه تغییری در ارزش بازار صنایع به‌وجود خواهد آمد؟

در صورت از بین رفتن کامل اختلاف بین دلار آزاد و نیما، هزینه‌ی تحمیلی به شرکت‌ها کاهش می‌یابد، جریان نقدی مناسبی وارد صنایع شده و بازاریابی و میل به صادرات و فروش افزایش می‌یابد و دولت نیز با رصد دقیق کوتاژهای صادراتی می‌تواند منابع خود را تامین کرده و جیب رانت خواران از این فربه‌تر نمی‌شود.

تصویر زیر برآورد تقریبی افزایش ارزش بازار صنایع در صورت تک نرخی شدن دلار را به نمایش می‌کشد.

 

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.